صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -
الشرطة لما يمثله من محور ارتكاز وعمود فقري لقاطرة البناء والتنمية وجذب الاستثمار، وعودة الأمن والأمان إلي المواطنين والمنشآت العامة والخاصة لان الشرطة في صورتها الحديثة هي أحد أهم أدوات الضبط المجتمعي، فهي تمكن السلطة من أدوات السيطرة والنفوذ والتغلغل

كما تساعد في بث القانون بشكل إكراه، فإن الشرطة هي جهاز حفظ النظام أكثر من كونه جهازًا لحفظ الأمن، والنظام في بث القانون وهندسة المجتمع ليلائم السلطة ، فهي جزء من أدوات السلطة في إنفاذ ما ترغب فيه وحتى في سبيلها لإنتاج المعرفة وإعادة هيكلة المجتمع.

وتعتبر الداخلية مؤسسة مدنية وليست عسكرية، لذا سنجد أن وزير الداخلية لا يرتدي الزي الرسمي أبدًا، كونه منصبًا مدنيًّا بالدرجة الأولى، حتى في الفترة شبه الليبرالية في مصر كان يتقلد هذا المنصب سياسيون.

مع تغير طبيعة التحديات التي تواجهها الدولة لم تتغير وطنية وصلابة وعزم رجال الشرطة، ومع تنامي ظاهرة الإرهاب البغيض كان رجال الشرطة كعادتهم في الصفوف الأولي للمواجهة ، بجانب إخوانهم البواسل من رجال القوات المسلحة وخلفهم أجهزة الدولة ، ومؤسساتها ممن يعملون في هدوء وصمت يضربوا جميعاً المثل أن في مصر رجالاً آلوا علي أنفسهم توفير الأمن والأمان للمصـريين وحماية هذا الوطن والذود عنه .

وحرصت الوزارة على تفعيل البعد والدور الإنساني لأجهزتها من خلال استحداث آليات للتيسير على المواطنين خاصة ذوى الاحتياجات ، كما شاركت قوات الأمن المركزي في ضبط الخارجين على القانون ومرتكبي الجرائم بكافة أنواعها ، وكذا تأمين القائمين على تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ،

بالإضافة إلى المشاركة بقوات فى مهام حفظ السلام تم إنشاء مشروع بوابة مرور مصر على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ، والذى يتم من خلاله الحصول على الخدمات

التى تقدم بوحدات التراخيص مثل خدمة تجديد تراخيص المركبات ، والاطلاع على الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الخدمات المختلفة لتراخيص القيادة والتسيير ، بالإضافة إلى خدمات التعرف على الحالة المرورية بصورة لحظية بطرق مقروءة أو مسموعة أو مرئية وفى المواعيد وخطوط السير التى تناسب المواطن، وكذا الاستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير ، وضبطت العديد من المخالفات المرورية ، والقضايا الجنائية وحملات الكشف عن قائدى المركبات .

وفي عام 2015 حصلت شركة المستقبل على مناقصات توريد مستلزمات جراحية، ومهمات لقوات حفظ السلام، وأجهزة كهربائية ومفروشات وأثاث وتجهيز الفنادق التابعة لوزارة الداخلية، كما قامت بمشاريع لصالح جهات حكومية، على رأسها الهيئة العامة لسكك حديد مصر، وشركة السويس لتصنيع البترول ،

ويعتبر مجمع النخيل التابع لجهاز مشروعات أراضي وزارة الداخلية من أهم المدن السكنية في التجمع الخامس بجوار أكاديمية الشرطة، يقع على مساحة 52.2 كيلومتر مربع، تتراوح أسعار الشقق فيه من مليون إلى 3 ملايين جنيه، والفيلات من 10 ملايين إلى 30 مليون جنيه.

تمتلك الشرطة نوادٍ لضباط الشرطة في كل ربوع القطر المصري، كما تتربح من تأجير قاعاتها للأفراح في هذه الأندية، إلا أنها تمتلك – إلى جانب ذلك – العديد من المشروعات السياحية والفندقية.

تمتلك الوزارة فندقي حورس وإيزيس بمدينة نصر، وتمتلك دار المراسم التابعة لنادي ضباط الشرطة بالجزيرة، قد تتجاوز فيها تكاليف العرس الواحد 100 ألف جنيه مصري، كذلك تمتلك دار الضيافة بمدينة نصر والتي تستخدمها كنشاط تجاري أيضًا كاستضافة فندقية وتأجير القاعات للمناسبات.

تساهم شركات مثل المصرية للاتصالات ووزارة النقل في الشركة، وهي تقوم بعمل برامج إلكترونية خاصة بالشركات والبنوك وإدارتها، وتهتم بالأنظمة الأرشيفية والتأمين الإلكتروني، ويبلغ رأسمال الشركة 100 مليون جنيه مصري.

في شهر أكتوبر 2015 أصدر وزير الداخلية مجدي عبدالغفار قرارًا بإنشاء منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تحت اسم سلسلة أمان لتبلغ بنهاية عام 2018 أكثر من 190 سلسلة متنقلة في جميع المحافظات. يتبع ذلك جهاز استثماري يوفر إنتاج تلك السلع واستيرادها، بالإضافة لوجود ثلاجات ضخمة لحفظ المنتجات، كل ذلك يعد بمثابة استثمار جديد لجهاز الشرطة. ومساهمة منة في النمو الاقتصادي

كما تم التوجيه بعمل منافذ بيع ومعارض خاصة للملابس والورقيات مع قدوم موسم المدارس وتوسعت بشكل كبير في ظل الوزير الحالي محمد توفيق، يعتبر البعض أن لهذه النوعية من المشاريع وجهين؛ وجهًا اقتصاديًّا ربحيًّا، والوجه الآخر يعيد صياغة الصورة الذهنية للوزارة بعد ثورة يناير 2011.

كما ساهمت الشرطة في التنمية الزراعية لان استراتيجية التنمية الزراعية في مصر تهدف إلى تشجيع زيادة معدلات نمو الاستثمار، سواء كانت استثمارات في صورة خدمات عامة مملوكة للدولة، أو القطاعات الأخرى التي تساهم في إنتاجية القطاع الخاص والبنية الأساسية اللازمة لقيام المشروعات الإنتاجية،

وهذا يؤدى إلى زيادة الأنشطة الاستثمارية عن طريق إضافة مشروعات إنتاجية جديدة تعمل على تنويع القاعدة الإنتاجية داخل البنيان الاقتصادي القومي. اقتضى التحول إلى نظام حديث للإنفاق الاجتماعي توسيع نطاق برامج التحويلات النقدية للوصول إلى الفئات الأشد احتياجا. فقد اتسع نطاق برنامج تكافل وكرامة،

على سبيل المثال، من حوالي 200 ألف أسر ة إلى 2.3 مليون أسرة، أو 10 ملايين فرد تم تحديدهم بدقة باعتبارهم بحاجة للمساعدة الاجتماعية. وكانت هذه البرامج هي أكثر الطرق فعالية لضمان عدم تحمل الفقراء تكاليف هذه التصحيحات الاقتصادية.

وقد اتسمت السياسة الاجتماعية التي ارتكز عليها برنامج تكافل وكرامة بأهميتها البالغة لضمان التأييد الشعبي للإصلاحات الأوسع نطاقا التي تحتاجها مصر في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع الأساس للنمو الأعلى والأكثر احتواء.

وهناك انجاز آخر مرتبط على نحو وثيق بمحركات النمو والرخاء الأساسية. فإصلاح نظام دعم الوقود، على سبيل المثال، يؤدي إلى تحقيق أسعار صحيحة للوقود، لأن الأسعار إذا ما بدأت تعكس التكاليف ستتحسن أوضاع الاقتصاد من خلال زيادة كفاءة توزيع الموارد.

فإذا أمكن جعل الأسعار النسبية تعكس التكاليف ستزداد استثمارات القطاع الخاص الموجهة للقطاعات التي تخلق المزيد من الوظائف، بدلا من القطاعات كثيفة استخدام رؤوس الأموال التي توفر فرص عمل أقل نسبيا ولكنها تستفيد من دعم الوقود.

وهناك تغييرات أخرى، بما فيها زيادة التنافسية، وإصلاح نظام المشتريات العامة، وزيادة مستوى الشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة سوف تساعد على تحسين فعالية الحكومة ورفع درجة كفاءتها. وستؤدي هذه الجهود كذلك إلى تحديث الاقتصاد لكي تصبح مصر طرفا فعالا أكبر في النظام التجاري العالمي - مع إتاحة الفرصة لها للاستفادة من النمو العالمي وليس فقط النمو المحلي.

فقد لعبت الشرطة دورًا مهمًا في تحفيز نمو الاقتصاد المصري. لان مصر أتمت بنجاح تنفيذ بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى ساهم في تحسين وضع الاقتصاد الكلى. وأشاد بالتشريعات والقوانين الجديدة، التي ساهمت في تغيير شكل مناخ الاقتصاد من خلال قيام الشرطة في مواجهة الجريمة الاقتصادية المؤثرة علي النمو الاقتصادي بصفة عامة

وفى ظل التحولات الاقتصادية فى مصر إلا أن يقول إن صانع السياسة الاقتصادية تبنى بامتياز اقتصاد الطريق الثالث القائم على الجمع بين النهجين الموجه والحر في تنظيم الأنشطة الاقتصادية؛ وهذا اقتضى بالضرورة اتساع وتنوع التجريم الاقتصادي الذي يضطلع بعبء حماية القوانين الاقتصادية الناظمة للنشاط الاقتصادي، فبعد أن سادت الجرائم المرتبطة بالاقتصاد الموجه ظهرت في العقد الأخير عدد من الجرائم المرتبطة باقتصاد السوق، لعل أهمها المذكورة في قانون المنافسة ومنع الاحتكار، قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، قانون حماية المستهلك، قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والمنافسة غير المشروعة، قانون سوق الأوراق المالية، قانون غسيل الأموال

(تبرز الصفة الاقتصادية لجريمة غسيل الأموال من خلال ضررها أو خطرها على المنافسة المشروعة من جهة، وتأثيرها في السير الطبيعي للعرض والطلب من جهة ثانية؛ فالمشاريع المكونة على أرضية الأموال القذرة تستطيع تخفيض أسعار منتجاتها إلى حد يقوض فرص المشاريع المشروعة في منافستها، وهذا يستتبع بالضرورة انفرادها بالسوق دون أدنى منافسة،