صنعاء نيوز -

الناصرة – “رأي اليوم”- من زهير أندراوس:
كشفت مصادر رفيعة في تل أبيب النقاب عن أنّ المشتبه به الذي يُزعم أنه صنع صواريخ بشكل غير قانوني وباعها لدولة آسيوية كان متورطا في قضية مماثلة منذ أكثر من عقد من الزمن، ولفت محلل الشؤون الأمنيّة في صحيفة (هآرتس) العبريّة يوسي ميلمان إلى أنّ الرقابة العسكريّة والمحكمة تمنعان نشر اسم الدولة الأسيوية التي تمّ بيعها الأسلحة الإسرائيليّة.
وقال الشاباك في بيان إنّ “هذه القضية تؤكد الضرر المحتمل لأمن الدولة في المعاملات غير القانونية التي يقوم بها مواطنون إسرائيليون مع عناصر أجنبية، بما في ذلك القلق من أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تصل إلى دول معادية لإسرائيل”.
ووفقًا لمصادر مطلعة على تفاصيل القضية، سمحت المحكمة بنشر تفاصيل التحقيق بعد أنْ أصبح واضحًا أن حجم القضية وأهميتها تجعل إبقاء أمر حظر النشر مستحيلًا. ومع ذلك، أثار توقيت سماح النشر بعض التساؤلات، بالنظر إلى أنه لم تطلب أي وسيلة إعلامية إزالة أوامر حظر النشر، وأن الشرطة والشاباك سعوا لنشر التفاصيل للجمهور.
ولفتت مجلة (تايمز أوف إزرائيل) إلى أنّه من عام 2015 إلى عام 2019، كانت إسرائيل ثامن أكبر مصدّر للأسلحة في العالم، وفقا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، حيث بلغت مبيعاتها أكثر من 4.3 مليار دولار حول العالم.
وأشار التقرير إلى أن مبيعات الأسلحة الإسرائيلية شكلت ثلاثة في المائة من تجارة الأسلحة العالمية خلال تلك الفترة، وكانت الهند وأذربيجان وفيتنام أكبر مشتريها. ووفقًا لمعهد ستوكهولم، كانت أكبر مستوردي الأسلحة خلال نفس الفترة المملكة العربية السعودية والهند ومصر وأستراليا والصين، بترتيب تنازلي.
ويوجد في إسرائيل نحو 1600 مصدّر أسلحة قانوني، توظف ما بين 150 ألف إلى 200 ألف شخص. بالإضافة إلى ذلك، هناك سلسلة إمداد كبيرة من المقاولين الذين يقومون بتزويد البرامج والأجهزة والمواد الخام والسلع الأخرى اللازمة لإنتاج الأسلحة.
وفي أواخر التسعينيات، طالبت الولايات المتحدة شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية بإلغاء صفقات منفصلة مع الصين لأنظمة رادار الكشف المبكر المحمولة جوًا وطائرات هاربي مسيّرة. امتثلت إسرائيل في الصفقتين، بعد تهديدات عديدة من الولايات المتحدة، ووافقت على وقف بيع المعدات العسكرية للصين، مما أثار غضب بكين وأضر بالعلاقات. ومنذ ذلك الحين، لا تصدّر إسرائيل منتجات أمنية إلى الصين دون موافقة واشنطن.
وخلال إدارة ترامب، تعرضت إسرائيل لضغوط لإلغاء الصفقات غير الأمنية مع الصين بينما حاولت الولايات المتحدة الضغط على بكين.
وبدعوة من وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، وافقت إسرائيل على إنشاء آلية للنظر في الصفقات مع الصين التي قد يكون لها تداعيات على الأمن القومي، والتي يمكن أن تشمل أي شيء من بيع ميناء إلى البنية التحتية لشبكة لجيل الخامس.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تواصل إدارة بايدن الضغط على الصين وتحافظ على مطالبها بالإشراف الصارم على الصفقات التي تشمل أعمال البنية التحتية الكبرى أو الدفاع أو الاتصالات.
ومع أنّ نشر اسم الدولة الأسيوية ما زال ممنوعًا بأمرٍ من المحكمة والرقابة، إلّا أنّ الخبراء والمحللين ألمحوا بشكلٍ لا لبس فيه إلى أنّ الدولة هي الصين، وأنّ الكشف عن الموضوع سيوقِع أزمةً بين الإدارة الأمريكيّة وبين الحكومة الإسرائيليّة، علمًا أنّ العلاقات بين بايدن ونتنياهو تختلِف عن العلاقات الوطيدة مع إدارة ترامب.
وبحسب المصادر في تل أبيب فإنّ الكشف عن أنّ إسرائيليين قاموا ببيع الأسلحة للصين ستُثير أزمة حادّةً في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، إذْ أنّ أمريكا ترفض السماح لإسرائيل ببيع الأسلحة للغريمة الصين، التي من المحتمل أنْ تقوم بتزويد إيران بالأسلحة الإسرائيليّة الصنع.