صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -

كلما أُثير موضوع التنظيم الترابي بأوربا وإعادة النظر فيه كلما كانت الجهوية
موضوعا ومجالا لنقاش حول الحيز الترابي الذي من شأنه جعل هذا التنظيم أكثر
استجابة لكثير من الإنتظارات، فالجهوية من هذا الجانب هي شكل من أشكال
اللامركزية التي بموجبها تسمح للدولة بأن تمنحها اختصاصات واسعة وحرية أكبر
فوراء تعاظم مكانة الجهة بالمجال الأوربي هنالك حالات خاصة غير قابلة
للاختزال بالنظر فقط إلى الجانب المؤسساتي للدولة حيث أن هناك حالات تستلزم
البث فيها وإعطاء جواب واضح لكل المطالبين بحقوقهم الجهوية والذين يطمحون
« أوربا الجهات » إلى شئ أكبر من الجهوية الموسعة. فكل النقاشات التي فتحت حول
(Comité des régions Cd) أفضت سنة 1994 إلى إنشاء ما يسمى بلجنة الجهات
. والتي أقرتها معاهدة ماستريخ سنة 1992

عندما نتحدث عن الجهة فإننا نثير ما يمكن تسميته الشعور أو الروح الجهوية
بمعنى أن هناك شعور بوعي وإدراك لوجود كيان جهوي منفصل عن الجماعات
الترابية الأخرى وعن إدارة الدولة في آن واحد، هذا الوعي يتجلى بالتحديد سواء
على مستوى الساكنة أو على مستوى المنتخبين لأن هذا الشعور الجهوي يقتضي
من أعضاء المجلس الإقليمي أن يتخلوا عن الدفاع عن المصالح الجماعية والإقليمية
للاستجابة. للمصلحة الجهوية
إلا أن عناصر هذا الشعور أو هذه الروح الجهوية في نهاية المطاف نجدها
تستجيب لمعطيات ذاتية أكثر منها موضوعية فمن المعروف أن السلطات
العمومية تحاول أن تعطي لمجالس الجماعات الترابية، طابعا إداريا محظا أو بمعنى
البرلمان. بمجلسه أو بمجلسيه هو من يكتسي الطابع السياسي
فالمفهوم العادي للجهوية والذي بمقتضاه تقوم الدولة بمنح الجهات، التسيير
وتقوم بتحويل بعض une autonomie administrative الذاتي الإداري
الاختصاصات لها أصبح أمرا متجاوزا لأن الجهوية الموسعة لها مدلول ومدى أوسع
إداريا. وماليا وسياسيا بالأساس
إلا أن نية المشرع في بعض الدول الأوربية لايرغب في لإعطاء الجهوية الموسعة
طابعا سياسيا ففيما يخص المجلس الجهوي في هذا الصدد، نجد أنها لم تكن
في أي لحظة تتجه لإعطائه طابعا سياسيا ومع ذلك نجد أن الممارسة العملية
تكذب هذه الخلاصة حيث أن الطابع السياسي هو الذي يمكن استنتاجه من هذه
الممارسة.
ما كان معروفا عن اسبانيا هو أنها دولة ممركزة بالأساس مع الأخذ بعين
الإعتبار بعض المراحل التاريخية والنصوص القانونية التي خففت من حدة هذه
وهي des fueros المركزية ففي القرن الوسيط كان هنالك ما يعرف بالفويرو
مواثيق يمنح الملك بواسطتها لبعض الجهات أو المدن وضعا قانونيا خاصا تتمتع
بمقتضاه بحرية أوسع كما أنه منذ القرن التاسع عشر كانت توجد أحزاب في
المناطق الباسكية والكاطالونية جهتان لهما خصوصياتهما الثقافية والاجتماعية
والاقتصادية، هذه الحركية السياسية أدت إلى اعتراف الدستور الإسباني في 1831
بوجود مقاطعات إدارية تتمتع بتسييرذاتي ولو محدود. هكذا تم في 1932 منح
وضعا قانونيا خاصا منحتا بمقتضاه ،Galice كاطالونيا وفي سنة 1936 كاليس
.1833 تقسيم اسبانيا إلى 49 إقليما
إلا أن النهج الذي اختارته الدولة عبر هذا النظام الإداري والسياسي كانت
تواجهه مصاعب ومطالب كثيرة لاسيما مطالب الاستقلال الذاتي من طرف كطلونيا
والباسك، بالإضافة إلى العوائق التي تحول دون هذه السياسة المركزية لمجموعات
اجتماعية سِمَتها منذ البداية هي التنوع والذي عكسه دستور 1978 في فصله
الثاني والجزء الثامن المتعلق بالتنظيم الترابي (الفصل 137 إلى الفصل 158 )، حيث
جاء بوحدة ترابية مقنعة جديدة هي المجموعات المستقلة، هذه المجموعات
وصلت إلى 17 منطقة متمتعة بالحكم الذاتي، بالإضافة إلى اثنين من مدن الحكم
الذاتي التي هي في واقع الأمر مدن مستعمرة وهي سبتة ومليلية، هذه الحكومات
الإقليمية مسؤولة عن المدارس والجامعات والصحة والخدمات الاجتماعية، والثقافة،
والتنمية الحضرية والريفية، وفي بعض الأماكن مسؤولية الشرطة. وبشكل عام، في
تشكل الحكومة ،« دولة لا مركزية » إطار نظام الحكم الذاتي، انتقلت إسبانيا إلى
المركزية فقط 18 % من الإنفاق العام؛ 38 % للحكومات الإقليمية، 13 % للمجالس
المحلية. والبقية لنظام الضمان الاجتماعي
بالنظر إلى أسس الحكم الذاتي في اسبانيا نجد أنها مبنية على مجموعة من
المبادئ والأسس والتي تتكون من مبدأ الوحدة والاستقلال الذاتي ومبدأ التضامن
هذه المبادئ ضَمِنها وتَضَمّنها دستور 1978 وتم تطويرها في المادة 137 من الباب
الثامن. منه
مبدأ: الوحدة
ويعني انه توجد امة واحدة حسب الدستور التي هي الأمة الاسبانية والتي
ينبغي أن تفهم كوطن مشترك بين جميع الأسبان ولا تقبل التجزئة، وهذه الوحدة
دلالة على أنها أمة واحدة لا تقبل الذوبان، ويدخل في هذا المبدأ أيضا وحدة
الدولة تشكل التنظيم القانوني والسياسي لأمة واحدة فقط، أي الدولة الوطنية سلطتها
العليا. هي تعبير عن إرادة الشعب الاسباني كعنصر موحد،الاسبانية ويعني لا وجود لتعددية
مبدأ: الاستقلال
تفهم الدولة الاسبانية كدولة وطنية تتوافق مع الاعتراف الدستوري وضمانته
للحق في الحكم الذاتي للجنسيات والأقاليم التي شكلت امة اسبانية واحدة،
وهذا ما قررته المادة 2 من الدستور والذي مفاده انه لا يمكن التمييز بين الأمة
الاسبانية والجنسيات القوميات والأقاليم كحقائق مختلفة ومنفصلة، أي أن
هذين الأخيرين يتواجدان ويتعايشان بداخلها ومشكلة لها، وبشكل متواز فان
إشكالها التنظيمية والقانونية والسياسية لا يمكن أن تفهم بالنسبة للدولة الوطنية
. بالترابط أو التنظيم الترابي لهذه الأخيرة
مبدأ: التضامن
التضامن كرابط للوحدة وهو ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور على أن
الغير قابلة للحل والذوبان، « وحدة الأمة الاسبانية » هذا الأخير يقوم على أساس
ويفهم من التضامن انه ملك عام مشترك بين جميع الاسبان ورابط للوحدة، ولهذا
السبب أصبح مضمونا من قبل الدولة، وذلك استنادا إلى المادة 138 من الدستور
وهذا المفهوم هو نتيجة لحدث كون القوميات والأقاليم هي العناصر المكونة
العليا.... يتبع للأمة الاسبانية


بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. [email protected] https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/