صنعاء نيوز -

صنعاءنيوز/معين محمد
اكدت شركت النفط اليمنية بان سفن الوقود ماتزال محتجزة امام سواحل جيزان في مخالفة صارخة وانتهاك سافر للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والانسانية وقانون حقوق الانسان ..
واستنكرت الشركة في وقفة احتجاجية اليوم امام مكتب الامم المتحدة بصنعاء استمرار اعمال القرصنة البحرية لتحالف العدوان بقيادة امريكا ومنع دخولها الى ميناء الحديدة..
واوضح المدير التنفيذي لشركة النفط المهندس عمار الاضرعي أن قوى العدوان لم تفرج منذ مطلع العام الجاري ٢٠٢١م، سوى عن سفينتين من الديزل للاستهلاك العام تمثل ما نسبته تسعة بالمئة من الاحتياج الفعلي في الوضع التمويني الطبيعي.
واشار الى أن قراصنة البحر الأحمر بقيادة أمريكا وبمشاركة الأمم المتحدة، يحاولون تجميل صورتهم أمام العالم بالإفراج عن جزء من سفن الوقود المحتجزة بعد أعمال قرصنة واختطاف واحتجاز لها منذ أكثر من ستة أشهر.
وقال" في الوقت الذي يصادرون حقوق ٢٦ مليون يمني ومضاعفة معاناتهم، يسعون من خلال الافراج عن جزء بسيط من سفن المشتقات النفطية المحتجزة، إلى عرض ذلك بأنه انجاز في الملف الانساني".
وأضاف" إن النفط حق مكفول لكل مواطن للحصول عليه بكل سهولة، ولكن قراصنة البحر الأحمر من قوى العدوان يخالفون القوانين والمواثيق الدولية".
ولفت إلى وصول سفينتين، إحداها ديزل والأخرى مازوت إلى ميناء الحديدة إلا أن بقية سفن المشتقات النفطية، ما تزال محتجزة عرض البحر من قبل قوى العدوان بقيادة أمريكا رغم حصول جميع السفن على تصاريح أممية وخضوعها لآلية التحقق والتفتيش في جيبوتي.
وأشار المهندس الأضرعي إلى أن غرامات السفن المفرج عنها حالياً وصلت إلى أربعة مليارات ريال، غرامات يتكبدها أبناء الشعب اليمني وتتسب في حرمانهم من الاستفادة من انخفاض أسعار الوقود أو بالكلفة الفعلية لها في سعر البورصة وتغيرات أسعار الصرف.
وأكد أن سفن الوقود ما تزال محتجزة أمام سواحل جيزان في مخالفة صارخة للقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة ..
وطالب بيان صادر عن الوقفة أحرار العالم بالوقوف مع مظلومية الشعب اليمني والاستجابة العملية والتحرك الجاد والعاجل للضغط على قوى العدوان للافراج عن السفن المحتجزة تفاديا لتداعيات لاتحمد عقباها بعد ان وصلت ازمة انعدام المشتقات النفطية الى اعلى مستويات الخطورة مع ضمان عدم القرصنة عليها مستقبلا..
وحمل البيان الأمم المتحدة ودول العدوان مسئولية ما ستؤول إليه الأوضاع إزاء توقف القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بحياة ومعيشة المواطنين وفي المقدمة قطاعات الصحة والنظافة والمياه والكهرباء والنقل والاتصالات.
وندد البيان باستمرار الصمت الأممي إزاء ممارسات دول تحالف العدوان التعسفية في استمرار احتجاز السفن النفطية والذي يتسبب في تكبيد اليمن غرامات وخسائر اقتصادية بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية.