صنعاء نيوز/ -

قال محامي الراحل عبدالملك السنباني أن مسار القضية تعثر بين المحكمة الجزائية والمحكمة العسكرية حد قوله .
و أوضح محاموا السنباني تفاصيل ماحدث في بيان نعيد نشره كما ورد :

بسم الله الرحمن الرحيم
بلاغ صحفي حول مسار قضية الشهيد عبدالملك انور السنباني

في تطور متسارع بشان نتائج التحقيق امام النيابة بحادثة القتل التي طالت نفس الشهيد المجني عليه عبدالملك انور السنباني نورد الاتي :-

وقعت حادثة قتل الشهيد بتاريخ 8/9/2021م يوم الاربعاء ووصل الي مستشفى البريقة (المصافي ) جثة هامدة ثم نقل لثلاجة المستشفى الجمهورية – عدن بنفس مساء اليوم.

تقدمنا بشكوى لوكيل نيابة طور الباحة يوم السبت 11/9/الذي تكرم مشكور بقطع اجازته من ريف يافع وعاد لمباشرة التحقيق وفق توجيه واهتمام رئيس نيابة لحج الدكتور ناصر البوكري .

بنفس الساعة واليوم من تاريخ 11/9/وجه النائب العام للنيابة الجزائية بمباشرة التحقيق.

بتاريخ 12/9/يوم الاحد, باشر رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بنفسه فتح محضر التحقيق وسماع الشكوى من والد المجني عليه واصدر عددا من القرارات بشان عرض جثة المجني عليه على الطبيب الشرعي – العرض على الادلة الجنائية بعدن – الامر لإدارة امن لحج برفع تقرير عن مسرح الجريمة مع محاضر جمع الاستدلال وارسال المتهمين الي النيابة لسماع اقوالهم فيما نسب اليهم وكان هذا العمل محل ثنا وشكر اولياء الدم .

بتاريخ 19/9/يوم الاحد, عقد رئيس النيابة الجزائية جلسة تحقيق وفتح المحضر وثبت تقرير الطبيب الشرعي والذي اعطاءنا صورة منه مكونه من صفحتين وامتنع عن اعطاءينا صورة من التقرير المصور لجثة المجني عليه وكذلك التقرير الكتابي بحجة السرية في القضية وانصرفنا من الجلسة على امل ان نقدم ادلة الاثبات للجلسة القادمة .
بتاريخ 23/9/يوم الخميس, فتح المحضر من قبل رئيس النيابة لغرض تأكيد مطالبتنا بصورة من تقرير الادلة الجنائية المصور والكتابي وطلب والد المجني عليه اصدار تصريح بدفن جثمان الشهيد متى قررت الاسرة وفريق المحامين حيث قرر رئيس النيابة بالمحضر التصريح بدفن الجثة ووعد شفاهه تسليمنا صورة مما اثرنها في الجلسة .
بتاريخ 20/9/يوم الاثنين قمنا بزيارة محافظ لحج اللواء / احمد عبدالله تركي للاطلاع على اجراءات اللجنة المشكلة من قبله لقضية الشهيد السنباني والذي قابلنا بحفاوة بالغة ومعه امين المحافظة الاستاذ عوض الصلاحي واللذين وعدا ببذل اقصى جهودهما في تنفيذ اوامر النيابة واشارا في حديثهما للتعقيدات الامنية الحاصلة بما يفهم ضمنا ان قدرتهم تكمن في المحاولة ليس الا واثنا اللقاء عرضنا عليهم مذكرة تعقيبيه من النيابة للمرة الثانية برقم (65) وتاريخ 19/9 حيث امر المحافظ بنفس اليوم بترتيب عقد اجتماع مع اللجنة المشكلة للوقوف على اخر المستجدات .
بتاريخ 22/9/يوم الاربعاء قمنا بزيارة لمقر المجلس الانتقالي لحثهم على تسليم المتهمين حيث قابلنا الاستاذ الدكتور/احمد حسن احد المستشارين والاستاذ الدكتور/ صالح المرفدي عضو الدائرة القانونية في المجلس حيث نقل تعازي الرئيس/ عيدروس الزبيدي معتذرا عن مقابلتنا بسبب انشغالاته وافاد ان المجلس الانتقالي وهو ينشد لإقامة دولة النظام والقانون فلن يسمح بمثل هذه الجريمة وهو يستنكرها بشدة وعلى اثر ذلك افاد ان النيابة العسكرية بدأت التحقيق.
بتاريخ 24/9/ يوم الجمعة ابلغنا بتوقيف تصريح تسليم جثمان الشهيد من قبل النيابة العسكرية وعند تواصلنا مع رئيس النيابة الجزائية افاد بعدم علمه بالأمر فأثار استغرابنا من قيام جهة قضائية بخرق امر جهة اخرى .

بتاريخ 27/9/ يوم الاحد ذهبنا للنيابة الجزائية حسب الموعد من اجل الحصول على التقرير المصور والتقرير الكتابي وتقديم ما لدينا من ادلة الا ان رئيس النيابة الجزائية استقبلنا على غير عادته برفض طلبنا متحجج بانه تلقى مذكرة من النيابة العسكرية زودنا بصورة منها تطالبه بإحالة اوراق القضية اليها تطبيقا لمبد الاختصاص.