صنعاءنيوز / عمر دغوغي -



بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية
[email protected] https://web.facebook.com/dghoughiomar1

تُعرَّف الحقوق على أنّها مجموعة من الأسس والمعايير التي تُوضع وِفقاً لمسائل أخلاقية، أو قانونية، فالموظف مثلاً له الحق في أيّ مؤسسة أن يُعامل باحترام وتقدير وبشكل جيّد من قِبل صاحب العمل، إذ تضمن قوانين التوظيف ذلك أيضاً؛ إذ تُحدّد حقوق الموظف وتُجنّبه الحرمان من أحدها، إضافةً إلى منعها صاحب العمل من التمييز بين الموظفين على أساس العمر، أو الجنس، أو الدين، ويُشار إلى أنّه يُمكن التفريق بين الحقّ القانوني والحقّ الطبيعي، إذ إنّ الحقّ القانوني قائم على أساس قانوني، ويُعدّ انتهاكه مُخالفاً للقانون، وأمّا الطبيعي فيُعتبر انتهاكه مُنافٍ للأخلاق.
تُعرَّف الواجبات على أنّها مجموعة من الالتزامات، التي يُطلب من الفرد إتمامها من منطلق أخلاقي، أو قانوني، فمن الناحية الأخلاقية يُلزم الشخص بتجنّب إيذاء الآخرين، بينما قانونياً يُمكن تحديد الأفعال التي تُسبّب أضراراً للآخرين والإجراءات المُتبّعة عند القيام بفعل مُخالف بهدف الحصول على الإنصاف.
يُمكن توضيح العلاقة التي تربط بين الحقّ والواجب من خلال النقاط الآتية:
ترتبط الحقوق والواجبات فيما بينها، حيث يُعدّ من الصعب فصلهما، إذ إنّ الشخص يمتلك حقّ الحياة وِفقاً للقانون، ولكنّه بالمقابل يجب أن لا يُعرّض حياته للخطر، كما وينبغي عليه احترام حقوق الآخرين، والاعتراف بأنّ لديهم نفس الحقوق التي يملكها.
يُقابل كلّ حقّ من حقوق الفرد واجب يُفرض عليه، وكذلك بالنسبة للآخرين، إذ إنّ الشخص لن يستطيع التمتّع في حقوقه إذا فشل الآخرين في آداء واجباتهم، ومن هذه الواجبات احترام حياته والابتعاد عن إلحاق الضرر به.
ينبغي أن يتمتّع جميع الأشخاص بنفس الحقوق، وأن تتحقّق المساواة بين كلّ المواطنين. تُستخدم الحقوق لصالح المجتمع، وبهدف الوصول إلى رفاهيته، ولتحقيق المصلحة الاجتماعية.
تفرض الدولة الحقوق على المواطنين وتحميها، بينما يجب على المواطنين تنفيذ القانون والإخلاص للدولة، والدفاع عنها.
تُقسم الحقوق إلى نوعين رئيسيين وكذلك الواجبات، كما يأتي:
الحق الطبيعي: تُعرّف الحقوق الطبيعية على أنّها الحقوق الثابتة التي يملكها الإنسان، وتُمنح له بالفطرة منذ ولادته، مثل حقّه في الحياة، والاعتقاد، وإنجاب الأطفال، وغيرها.
الحق الوضعي: وهي الحقوق التي تُمنح للأفراد من قِبل المُشرّع، مثل القوانين التي تضعها الدولة لمواطنيها، أو التي تضعها المؤسسة للعاملين فيها، أو الحقوق التي تُمنح للطالب أو الزوج، مثل الحقّ في السكن والعمل، وهي قابلة للتغيير بتغيّر القوانين والأعراف.
الواجب الأخلاقي: يُعرّف الواجب الأخلاقي بأنّه الفعل الذي يُلزم به الشخص نفسه إن كان قادراً على ذلك، إذ يشعر الفرد بالمسؤولية الأخلاقية والرغبة في تحقيق منفعة، مثل شعوره بأنّ مساعدة الفقراء واجبة.
الواجب الاجتماعي: يُمكن تعريف الواجب الاجتماعي، بأنّه مجموعة من القواعد، والقوانين، أو الأعراف، التي تصدر من الجماعة إلى الفرد، إذ من المُمكن أن تكون مخالفةً لإرادة الفرد، إلا أنّه مُلزم بفعلها ليحصل على حقوقه، وهذا يحقّق معنى تكامل المجتمع، فالحصول على الحقوق لا يكون إلّا بتنفيذ الأفراد للواجبات الواقعة عليهم.