صنعاء نيوز المحامي /أسامة عبدالاله سلام الأصبحي -

 المحامي /أسامة عبدالاله سلام الأصبحي

رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب

( قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم )

الضريبة على الدخل في التشريع الضريبي اليمني

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين .  أما بعد ...

سنتكلم في هذا البحث على الضريبة على الدخل في التشريع الضريبي اليمني :

يطلق القانون الضريبي عادة مجموعة التشريعات الضريبية المطبقة في بلد معين في وقت معين وتتفق القوانين الضريبية من حيث تعدد الضرايب المكونة لها ولكنها تختلف في مقوماتها وعناصرها تبعاً لتأثرها بمجموعة من العناصر الاقتصادية , والاجتماعية, والإدارية , والفنية.

والضريبة كما إنها علم فني فإنها علم الضريبة فان البحث فيه يستهدف التعرف على القواعد التي ينبغي الاستناد عليها لتوزيع الأعباء العامة على المواطنين توزيعاً عادلا, ويكون التعرف بوسيلتين: عقلية, ووسيلة تجريبية. أما الفن الضريبي فهو تلك المرحلة التي تأتي لاحقة على علم الضريبة .

تمهيد الضريبة على الدخل  :

يجمع علماء المالية على أن الضريبة في الظروف العادية يجب ألا تصيب إلا الدخل كقاعدة عامة, فأين كان وعاء الضريبة فيجب أن يكون سعرها معتدلاً, بشكل يسمح بدفعها من الدخل فالضريبة التزام تتجدد سنوياً كقاعدة عامة, وعلى ذالك يجب ان تصيب لدى المكلف مركزاً له نفس الطبيعة , وهذا المركز هو الدخل .

والضريبة على الدخل هي الضريبة التي تتخذ الدخل وعاء لها , أي التي تفرض على الدخل مباشرة, ومناسبة تحققه , والضرائب على الدخل في اليمن عبارة عن :

1- الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بالقانون رقم ( 11) لسنة 1972م والمعدلة بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1991م.

2- ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها المقررة لقانون رقم ( 26 ) لسنة 1974م والمعدلة بالقانون رقم ( 31) لسنة 1991م .

3- الضريبة على أرباح المهن الحرة وسائر المهن غير التجارية وغير الصناعية المقررة بالقانون رقم ( 26) لسنة 1974م والمعدلة بالقانون رقم ( 31) لسنة 1991م .

4- الضريبة على العقارات المقررة في القانون رقم ( 21) لسنة 1976م والمعدل في القانون رقم (31) لسنة 1991م .

5- ضريبة المبيعات العقارية داخل المناطق المحددة , معدل بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1991م .

6- ضريبة المركبات المفروضة بالقانون رقم ( 45) .

7- ضريبة ممارسة العمل بالقانون رقم ( 31) لسنة 1991م.

-       المبحث الأول: ماهية الضريبة على الدخل.

وفيه مطلبين:

. المطلب الأول: تعريف الضريبة على الدخل.

. المطلب الثاني: القواعد الاساسية لفرض الضريبة.

-       المبحث الثاني: التنظيم القانوني لضريبة العامة على الدخل في التشريع اليمني.

وفيه سبعة مطالب:

 . المطلب الأول: تعريف الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.

 . المطلب الثاني: نطاق سريان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.

 . المطلب الثالث: سعر الضريبة.

 . المطلب الرابع: تحديد وعاء الضريبة وتقديرها.

 . المطلب الخامس: الإقرار الضريبي.

 . المطلب السادس: ربط الضريبة.

 . المطلب السابع: تحصيل الضريبة.

-       المبحث الثالث: الضريبة على الأجور والمرتبات.

وفيه أربعة مطالب:

 . المطلب الأول: نطاق سريان الضريبة.

 . المطلب الثاني: تصفية الضريبة.

 . المطلب الثالث: واجبات أرباب العمل والمدينين بالضريبة.

 . المطلب الرابع: الرقابة والجزاءات الضريبية.

-       المبحث الرابع: الضريبة على دخل المهن غير التجارية وغير الصناعية.

وفيه ثلاثة مطالب:

  . المطلب الأول: نطاق سريان الضريبة.

  . المطلب الثاني: أنواع المهن غير التجارية.

-       المبحث الخامس:الضريبة العقارية.

وفيه مطلبين:

. المطلب الأول: الضريبة على ريع العقار.

. المطلب الثاني: الضريبة على الدخل من التصرفات والمبيعات العقارية.

- الخاتمة.

- المصادر والمراجع.

تحتل ضرائب الدخل أهمية بالغة في النظم الضريبية , وزاد الاعتماد عليها لتمويل الدولة .

ويعزى السبب في ذلك إلى ما تتميز به هذه الضرائب من إثارة العامل النفسي لدى الممولين, حيث تنمي الشعور لدى الأفراد بضرورة المساهمة بالتكاليف والأعباء العامة, عن طريق اقتطاع جزء مما يحققونه من دخل بصفة دورية وتحفزهم للإنفاق العام للدولة , وأخيرا يمكن استخدامها لتحقيق أغراض اقتصادية, واجتماعية, إضافة إلى الهدف المالي البحت.

المطلب الأول : تعريف الضريبة على الدخل في القانون اليمني.

المطلب الثاني: القواعد الأساسية لفرض الضريبة.

تعريف الضريبة على الدخل في القانون اليمني

اختلف كتاب المالية والتشريعات الضريبة في تعريف الضريبة, وذلك تبعاً لتعدد جوانب الضريبة.

فالضريبة في التشريع اليمني يمكن تعريف في ضوء الجوانب المختلفة للضريبة بأنها :

(( اقتطاع نقدي جبري نهائي, تجرية الدولة على موارد الممول, الذي يقوم بدفعه بلا مقابل, وفقاً لمقدرته التكليفية, بقصد تغطية الأعباء العامة, ولتحقيق أهداف الدولة.))

أهم الخصائص[2] :

1- عمومية الضريبة : فلا تجوز أن تقتصر على فئة دون أخرى.

2- أن تكون الضريبة ثابتة لا تتغير بتغير مستوى النشاط .

3- أن يكون عبء الضريبة خفيفاً على الممول, وتتلاءم في تحصيلها مع ظروف الممول , ولا يشوبها التعقيد, بحيث ينبغي أن تكون الضريبة واضحة لدية بشكل لا غموض فيه .

4- الاقتصاد في نفقات تحصيل الضريبة حتى لا تستهلك الإدارة الكلفة بالجباية جانباً هاماً من حصيلتها .

القواعد الأساسية لفرض الضرائب[3]

الضرائب الحديثة هي ضرائب تدخليه , تلعب دوراً هاماً في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة, وفي توجيه الاستثمارات الإنتاجية, وهو مورد تعتمد السلطات عليه لتغذية الخزانة العامة.

وحتى توفق بين مصلحتي الخزانة العامة والممولين فقد وضع لها قواعد على المشرع الضريبي أن يأخذها في الاعتبار عند وضعه للنظام الضريبي وهذه القواعد هي:

1-     قاعدة العدالة أو المساواة في المقدرة التكليفية : وهي أن تكون مساهمة كل أعضاء المجتمع في الأعباء العامة متناسبة مع دخولهم , فمن لا دخل له يعفى من الضريبة ومن يحصل على دخل قليل يساهم في نفقات الدولة بقسط صغير, ومن يحصل على دخل كبير عليه أن يساهم في نفقات الدولة بقسط اكبر , لأنه يحصل على حماية الدولة له ولدخوله, وتكون الضريبة النسبية وحدها التي تحقق العدالة الضريبية .

2-     قاعدة الوضوح واليقين: وهي أن تكون الضريبة واضحة ومعلومة, من حيث مقدار سعرها, وميعاد دفعها, وطريقة تحصيلها, ولابد من الابتعاد عن تلك النصوص التي تقبل التأويل أو التفسير والاجتهاد, لتلافي التهرب الضريبي.

3-     قاعدة الملائمة في الدفع: وهي قاعدة أساسها مراعاة المكلفين, وتحصل الضريبة وفقاً لها في المواعيد التي يفضلها الممول , لتلافي أعبائها الكبيرة , ويعتبر وقت حصول الممول على دخله هو أفضل الأوقات ملائمة لدفع الضرائب, فتحصل ضرائب الحاصلات الزراعية في نهاية موسم الحصاد, وضرائب الأرباح الصناعية والتجارية عند توزيع الأرباح على المساهمين, وتحصل ضرائب الدخل في نهاية الشهر, وضرائب ريع العقارات بعد تسديد الإيجارات.

4-     قاعدة الاقتصاد في نفقات التحصيل: يجب مراعاة أن تختار الدولة في تحصيل الضرائب أفضل الطرق واقلها تكلفة, والاهتمام بتلك الضرائب التي تكثر إيراداتها وتقل نفقاتها, وتحصيلها ويتطلب ذلك تحديث الجهاز الضريبي, وتخفيض عدد الموظفين والكادر والمتحصلين, ورفع كفاءة أداء الكادر الضريبي, تخفيض التكاليف الإدارية .

التنظيم القانوني للضريبة العامة على الدخل في اليمن

هيكل الضرائب المباشرة في اليمن يتكون: أولا الضرائب العامة على الدخل وهي ضريبة واحدة تفرض على مجموع دخل المكلف مهما تنوعت مصادرها, وقد فرضت سنة 1972م ,  بالنسبة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية  سنة 1974م , بالنسبة لضريبة الأجور والمرتبات وضريبة أرباح المهن الحرة وسائر المهن غير التجارية وغير الصناعية , وسنة 1976م  بالنسبة لضريبة العقارات[4].

وسوف نتناول هذا المبحث في سبعة مطالب:

المطلب الأول: الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.

المطلب الثاني: نطاق سريان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.

المطلب الثالث: سعر الضريبة.

المطلب الرابع: تحديد وعاء الضريبة وتقديرها.

المطلب الخامس: الإقرار الضريبي.

المطلب السادس: ربط الضريبة.

المطلب السابع: تحصيل الضريبة.

تعريف هذه الضريبة[5]

هي ضريبة مباشرة نوعية سنوية, فرضها المشرع على دخل الربح الصافي التي تحققها المنشآة, والمهن التجارية والصناعية , وأرباب الحرف , وغيرها من أوجه النشاط التي نص عليها القانون.

 وأضاف الدكتور عبدالله حسين بركات بان هذه الضريبة مفروضة على دخل مختلط ناتج عن العمل, ورأس المال, وتستطيع هذه الضريبة إلى حد ما بصيغة تشخيص الضريبة بما نص عليه القانون من الإعفاء من الحد الأدنى اللازم للمعيشة .

خصائص الضريبة على الأرباح [6]:

أولاً : أنها ضريبة مباشرة على الإيراد :

فهذه الضريبة تعتبر أهم الضرائب المباشرة, التي فرضها المشرع اليمني , فهي تسري على أرباح المنشأة التجارية والصناعية, وأرباب الحرف, وبعض أوجه النشاط الاقتصادي ذات الطابع المدني , وهي تعود على الخزانة العامة بأكبر حصيلة ممكنة.

فالمدة التي يحسب عنها الربح الخاضع للضريبة عادة ما يتحدد بمقدار سنة ميلادية كاملة, أو بمدة أثنى عشر شهراً.

فهذه الضريبة لا تفرض على أرباح عملية معينة يجريها الممول, أو على الربح بمجرد تحققه ولو كان هائلاً, وإنما هي كمبدأ عام تفرض على مجموعة نشاط الممول في مدة أثنى عشر شهراً.

وهناك حالات استثنائية يحاسب فيها الممول عن مدة تقل عن سنة كاملة سيرد ذكرها تبعاً , كما في حالتي التوقف عن العمل, أو التنازل عن المنشأة للغير, وكما هو الشأن في حالة العمولة والسمسرة العارضتين.

بمعنى أنها تسري على أرباح كافة المنشأة التجارية والصناعية التي تعمل داخل الدولة بصرف النظر عن جنسية مالكها , فاليمني الذي يمتلك منشأة تجارية أو صناعية تعمل في الخارج لا تخضع أرباحه منها لتلك الضريبة في اليمن والعكس صحيح .

رابعاً : ضريبة عينية وشخصية :

فهي ضريبة عينية لأنها لا تعبأ أصلاً بظروف الممول الشخصي , ويراعي أحيانا الظروف الشخصية للممول – وتوصف بأنها شخصية عندما تؤخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للمكلف, سواء من حيث السعر, أو الإعفاء الضريبي, أو خصم التكاليف التي يتكبدها المكلف في سبيل الحصول على الإيرادات.

خامساً : ضريبة تفرض على نتاج العمل ورأس المال:

فهي ضريبة تفرض على نتاج العمل ورأس المال معاً , فهي تتطلب تضافر هذين العنصرين معاً , وذلك على خلاف ضريبة المهن غير التجارية, والتي قوامها فقط العمل بصفة أساسية.

سادساً : أنها ضريبة نوعية[7] :

فقد اختار المشرع اليمني عند فرض الضريبة على الدخل , نظام الضرائب النوعية, أي فرض الضريبة على الدخل تبعاً لمصدره, سواء كان مصدر هذا الدخل العمل, أو رأس المال, أو الاثنين معا, وبمقتضى هذا النظام تفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على الدخول الناتجة من تفاعل رأس المال والعمل, وإن  كان المشرع قد خرج على هذه القاعدة بما يتعلق بالسمسرة والعمولات العارضة.

سابعاً : ضريبة تفرض على مبدأ الاستحقاق :

بمعنى سريانها على الربح المستحق , فليس من الضروري سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية أن يكون الدخل قد تم قبضه والاستيلاء عليه, بل يكفي أن يكون قد استحق فعلاً,  فيحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها, والتي باشرتها الشركة والمنشأة, فلا يشترط قبض الإيرادات لسريان الضريبة, فالديون التجارية تعد في حكم المقبوضة, وهذا على عكس الضريبة على أرباح المهن غير التجارية.

ثامناً : ضريبة على معدل تصاعدي :

الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ذات معدل تصاعدي, تكون على أساس التصاعد في معدلاتها, بمعنى تقسم الأرباح إلى شرائح كل شريحة تخضع لمعدل معين, يتصاعد هذا المعدل كلما تصاعدت شرائح الدخل , الأمر الذي يحقق العدالة, ويكون هنا مساواة في التضحية.

ـ الأشخاص أو الأعمال المفروضة عليها الضريبة :

1-الأعمال والمنشآت التجارية والخدمية: ويقصد بها  تطبيق قانون الضرائب على المهن, والمنشات التي يحددها القانون التجاري, وهي المهن التي يقوم أصحابها على وجه الاعتياد في ممارسة الأعمال التجارية, بقصد المضاربة والربح, مثل المنشآت التي تشتري البضائع بقصد البيع أو التأجير[8].

2-الأعمال والمنشآت الصناعية: ويقصد بها المهن الصناعية التي يقوم أصحابها بتحويل المواد الأولية والخامات, إلى سلع ومنتجات, مثل الصناعات الاِستخراجية البترولية.

3-أرباح الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط والوحدات التابعة لها: وحدات القطاع العام ويقصد بها تلك المشروعات التي تملك الدولة كل رأس مالها, ولكنها تدار على نمط المشروعات الخاصة, وفقاً للأسس التجارية, أما الوحدات الاقتصادية المختلطة فتنشأ عندما تشارك الحكومة بعض الأفراد, أو الهيئات, أو الشركات الخاصة, في استغلال احد المشروعات الخاصة مثل بنك الإنشاء والتعمير.

4-أرباح الأشخاص وشركات الأشخاص وشركات الأموال: حسب نص المادة (5) تسري الضريبة على أرباحها مهما يكون الغرض منها سواء تزاول نشاط تجارياً, أو صناعياً, أو مالياً, أو عقارياً , وهذه الشركات هي :- شركة الأشخاص الذين يمارسون أعمال تجارية ... , شركة المساهمة , وشركات ذات المسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم .

5-الوسطاء بالعمولة والسماسرة وكل شخص, أو شركة, أو وكالة, أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أي نوع من البضائع أو السلع والخدمات والقيم المالية.

6-الأشخاص أو الشركات الذين يشترون, ويبيعون لحسابهم سائر الأموال المنقولة, أو غير المنقولة لبيعها ثانية للغير بقصد الربح وذالك حسب الفقرة (ب) من المادة (6) .

7-أرباح الأشخاص المقيمين والتي يحصلون عليها في اليمن, أو تلك التي يحصلون عليها من خارجها, وتكون ناتجة عن أنشطة مركزها الرئيسي في اليمن, وذالك حسب الفقرة (ح) المعدلة في المادة (6) .

8-المبالغ المقبوضة مقابل بيع أو تأجير أو منح الامتياز للاستعمال, أو استغلال علامة تجارية, أو تصميم, أو المبالغ المدفوعة لحقوق الطبع والنشر بما يتفق مع قانون الاستثمار.

9-الدخول المتأتية من أعمال التأمين بمختلف أنواعه, وأعمال النقل البري والبحري والجوي للمقيمين, وغير المقيمين, والفوائد والعمولات المحققة خارج اليمن لأي بنك مرخص أو شركة مالية, أو شركة تامين أو صيرفي, وتكون ناشئة عن أموالها, وودائعها من اليمن .

10ـ الفوائد والخصميات والعمولات بما في ذلك فروق العملة, والعمولات التي تتقاضها الشركات المالية, والصرافون وشركات التأمين والوساطة والبنوك على خدماتها.

11ـ أي عقد يتم في اليمن سواء كان عقد مقاولات, أو تعهدات, أو عطاءات, أو عمولات وكالات, أو اتفاقيات التسجيل والوساطة التجارية, وما ماثل, ذلك سواء كان مصدره من خارج اليمن أو داخلها.

12ـ أرباح الأشخاص غير المقيمين الناجمة في اليمن والناتجة عن مزاولة أي نشاط, أو مهنة, أو صفقة منفردة, مهما كانت المدة التي جرت فيها , وذلك حسب الفقرة (ط) من المادة  (6)[9].

لقد أعفت المادة (15) من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الآتي [10]:

1-الجمعيات الخيرية الإنسانية والتي لا تهدف إلى الربح ومواردها المالية والمادية كلها من التبرعات, والهبات والمساعدات فقط ، كذلك الجمعيات التعاونية والسمكية والجمعيات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية, بشرط أن تكون مرخصة, وترخيصها سار وفقاً للقانون ، وألا تمارس التجارة, أو تقوم بعملية الاستيراد والتصدير لحسابها أو للغير ، أن يقتصر نشاطها على أعضائها فقط, وذلك حسب الفقرة (أ) من المادة (15) .

2-الدخل المتأتي من الأراضي المستثمرة في الزراعة و البستنة, أو التحريج أو من تربية الماشية أو الدواجن أو الأسماك أو النحل, بما في ذلك تحويل منتجاتها بطريقة العمل اليدوي البسيط . الفقرة (ج)من المادة(15).

3-المعاهد الفنية المتخصصة في التعليم والتدريب المهني والتقني . الفقرة (د) من نفس المادة.

4-فوائد وسندات الخزانة متى دفعت للأفراد.

5-الأرباح الناجمة عن تصدير المنتجات الزراعية والصناعية والسمكية والحرفية يمنية المنشأ. الفقرة (و).

تعليق	إرسل الخبر	إطبع الخبر	RSS	حول الخبر إلى وورد