صنعاءنيوز -
رغم الاوامر الصادرة من قبل نيابة الاموال العامة التي آلزمت شركة صافر والتي ذكرناها بتقديم الوثائق والمستندات ليتسنى للنيابة العامة التصرف في القضية ورفض شركة صافر اليمنية للنفط الامتثال للاوامر والتحفظ على ماذكرناه في العدد السابق بعد ان اوضحت نيابة الاموال العامة بان هناك متهمين آخرون ومن بينهم مدير مشتروات شركة صافر اليمنية للنفط المدعو احمد طة الهمام الذي قام البطل السابق لشركة صافر عبدالرحمن الاكوع باستقدامة من الامارات العربية المتحدة ودفع مبلغ مقدمآ ومن خزينة الشركة ثلاثون مليون ريال يمني لتسديد ديونة في الامارات العربية المتحدة الذي كان قد أقترضها من احد البنوك .
حاولت الشركة بطرق ملتوية بعدم ادراج اسماء المتهمين الاخرون وترويس عنوان القضية بالتزوير والاختلاس الا أن رسالتها الاصلية المقدمة في الشكوي والتي عرضنها في عددنا السابق بان التهمة فهي تزوير فقط والاختلاس في القانون يوضح ان الاختلاس لايكون الا من العاملين في الشئون المالية او من وجد بحوزتة مال والواضح من الوثائق ان الشركة تسعى الى تشوية السمعة بعد ان تم الاثبات على مدير المشتروات بالتزوير الفرعي في الوثائق المقدمه منها لنيابة الاموال العامة.
نيابة الاموال العامة:-
نيابة الاموال العامة منذ تسلمها الشكوي في تاريخ 12 مايو 2011م لم تحرك ساكنآ وتتجاهل مواصلة القضية ومحاولة تطويل القضية بقدر كبير من آجل الضغط على التنازل الفرعي وعند قام محامي عام الاموال العامة بمخاطبة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالفحص والتدقيق في العمليات الشرائية وفحص الوثائق وبعد مرور عام وشهرين اصدرالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقريرة الي محامي عام الاموال العامة بان الشركة رفضت التعاون مع الجهاز المركزي وأن الوثائق التي قدمتها شركة صافر اليمنية للنفط هي نفس الوثائق التي تم أستلامها من النيابة .
فاين هي صلاحيات الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة وما هو الدورالذي يقدمة رئيس مراقبة شركة صافر بالقطاع الاقتصادي
وماهو الاتفاق الذي تم بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبين لجنة شركة صافر اليمنية للنفط في هذة القضية ولماذا تم أضافة مدير المشتروات ضمن اللجنة من قبل شركة صافر اليمنية للنفط .....وهذا ما سوف نبينة في المقال القادم بالوثائق؟
شركة صافر اليمنية للنفط:-
ماهي الاسباب التي تجعل مدير شركة صافر اليمنية للنفط بتنفيذ الاحكام والامتثال للقضاء ام انة يريد ان تطور القضية وتتحول القضية من تفجيرات بانابيب النفط وابراج الكهرباء واختلاق مشاكل داخل العاصمة صنعاء ليستغل الموقف ويسجل خسائر مالية كبيرة ضمن مثل هذة القضية ليكمل رحلتة الذي من يوم تم تعيينة لم يعد يرغب بالاقامة باليمن واصبح اكثر ايامة في كندا.
وما هو الدور الذي وكل لوزير العدل السابق غازي الاغبري الذي اصبح محاميآ لشركة صافر اليمنية للنفط رغم علم أدارة شركة صافر ببيان نقابة المحاميين اليمنيين تجاة الاغبري بالتلاعب بالقوانيين .
في المقال القادم سوف نوضح للجميع الدور والتلاعب التي استخدمتة شركة صافر بينها وبين اعضاء نيابة الاموال وكذا الاتفاقية المبرمة بين لجنة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبين لجنة شركة صافر المكونة من المدير المالي ومدير المشتروات والشئون القانونية للشركة كل هذا بالوثائق .