shopify site analytics
إثيوبيا توجه رسالة حادة وغير مسبوقة بعد هجوم الدول العربية عليها - ياسين أقطاي عن أحكام الإعدام في مصر وخطر المجاعة بعد ملء سد النهضة - انطلاق انتخابات الرئاسة في إيران وخامنئي يدعو لمشاركة واسعة - مصر تعلن رغبتها في تحويل نهر النيل وتوجه رسالة لإثيوبيا - محمد صلاح يعيد نشر التغريدة المحذوفة - الوصايا العشرون للمبعوث الأممي الجديد إلى اليمن - ماذا تفعل مسقط في اليمن: أسئلة عن الدور العماني - تحت شعار ربع قرن من الثقة .. بنك التضامن يدشن فعالية اليوبيل الفضي لتأسيسه - كفرمندا تحتفل بتكريم الأجداد ، بمناسبة اصدار كتاب حكايات الأجداد - المغرب للجزائريين حبيب / 55 -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - نائب برلماني مصري يهاجم بضراوة “دولة خليجية” مولت السد الإثيوبي ويحذّر من “المال الخليجي” لشراء مشروعات قومية مصرية بموجب قانون “الصكوك” الصادر أخيرا

الثلاثاء, 08-يونيو-2021
صنعاء نيوز -

“لا أقبل تحت أي مسمى كل عمة ودشداشة إن هي تيجي تمول زي ما راحت مولت سد النهضة ويحطوا ايديهم في ايدينا وهم بيمولوا السد ضدنا”، بتلك الكلمات أشعل النائب البرلماني المصري ضياء الدين داود فتيل معركة في البرلمان المصري بعد هجومه على دولة خليجية لم يسمها.
داود قالها صراحة ودون مواربة: “هناك بنوك خليجية بوضوح مولت في سد النهضة أنا أخشى أن تمتد لأي من المشروعات القومية بمسمى الصكوك”.
لم تمر كلمات النائب البرلماني مرور الكرام، حيث تصدى له النائب مصطفى بكري مؤكدا رفضه الادعاءات بتورط دولة خليجية ضد مصر في قضية سد النهضة والإساءة لـ«الدشداشة» .
وقال بكري إنه لا يصح توجيه الاتهامات الجزافية ضد أي دولة عربية لأن هذا يسيء إلينا جميعا.
وأضاف بكري: هذه الدولة التي يتهمها النائب أرسلت مبعوثا خاصا مؤخرا إلى السودان وإثيوبيا لدعم حق مصر المائي وإنه لا يصح توجيه الاتهامات دون سند أو دليل.
وتابع بكري: “أرفض الاساءة للدشداشة فهي لباس عربي أصيل نحترم الذين يرتدونه ونأخذ في ذلك الرئيس السيسي الذي أكد أكثر من مرة احترامه للقيم والعادات العربية الأصيلة. وقد جرى اشتباك لفظي بين النائبين، وطلب رئيس المجلس حذف كلمة الدشداشة من المضبطة”.
قانون الصكوك
كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون الصكوك السيادية في مجموعه، على أن يوافق عليه بصفة نهائية في جلسة برلمانية ثانية.
ويُسهم مشروع قانون الصكوك في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب بيان صحفي لوزارة المالية.
الصكوك هي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية المتعارف عليها لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة.
ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب لتصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية.
ويعني حق الانتفاع، أي الاستغلال الكامل للأصول خلال مدة الصك.
ما لها وما عليها
من جهته قال الاقتصادي زهدي الشامي إن ما يسمى الصكوك السيادية تتضمن تفريطا فى كافة أصول الدولة فى مصر من أوسع الأبواب ونقل الانتفاع بها واستغلالها للمستثمرين ورجال الأعمال الرأسماليين مصريين وأجانب.
وأضاف الشامي أن الحكومة وبرلمانها يدعيان أن الصكوك أحد أنواع الأوراق المالية المتعارف عليها لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مشيرا إلى أن هذه أكذوبة، لأنك لو ذهبت لبريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، فلن تجد حكوماتها تصدر مايسمى صكوكا، ناهيك عن أن الاقتراض الحكومى تجاوز كل الحدود المقبولة وأصبحت خدمة الدين من فوائد قدرها 580 مليار جنيه + أقساط ديون قدرها 593 مليار جنيه تلتهم 86 % من الإيرادات العامة المتوقع لها 1.3 تريليون جنيه، أى يتبقى لكافة المصروفات 14% فقط.
وتساءل الشامي: فهل يريدون مزيدا من الاقتراض؟ واصفا الأمر بالكارثة.
وتابع الشامي: “لكن مايسمى الصكوك السيادية ، ليس مجرد اقتراض، إنه ينقل الانتفاع بالأصل الذى أصدر الصكوك لحامل الصك ويستخدمه ويتصرف بعائداته طول مدة الصك والتى تصل إلى 30 عاما، وممكن أيضا أن يتم تجديدها لمدة أو مدد مماثلة”.
وتابع قائلا: “تخيلوا نعيش ونحيا ونموت والأصل أصبح فى حيازة المستثمر. وإذا راجعت الحكومة أو رئيس البرلمان ، فسيبهتك بأن هذه الصكوك هى فقط للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة ، فعليك إذن أن تصمت. ولكن بالرجوع للمادة الأولى للقانون التى أقروها فستجد أنها تنص على أن الأصول يقصد بها ” أى من الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة ، عدا الموارد الطبيعية، يعنى المستثنى فقط مثلا آبار البترول والمناجم وماشابه فقط ، و بناء عليه فالأمر يرجع لمجرد قرار من رئيس الوزراء يحدد فيه ماهى الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة والتى تحق للجهات التابعة لها إصدار صكوك سيادية”.
وخلص الشامي إلى أنها ليست فقط التوسع فى الاقتراض والاستدانة لتمويل الثقب الأسود لعجز الموازنة العامة التى كانوا قد ادعوا أنهم سيقضون عليه، بل استدانة + بيع أو استدانة مشفوعة بيع عملى.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)