صنعاء نيوز -
أصدر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بـ #صنعاء تقريراً عن مجموعة من الاختلالات والتصرفات غير القانونية بالمال العام في عددٍ من المؤسسات الحكومية الواقعة تحت سلطة #حكومة_صنعاء.

وقال التقرير إن الجهاز أحال إلى النيابة في شهر فبراير الماضي قضيةَ اختلاس واستيلاء على المال في شركة الغاز بمبلغ 4 مليارات و528 مليون و469 ألف ريال.

وأشار التقرير إلى أن خزانات شركة النفط بمحافظة #الحديدة تحتاج إلى صيانة دورية، مع تعطل عدد من العدادات عن العمل دون القيام بتغييرها، مما يضعف الرقابة على مخزون المشتقات النفطية واحتفاظ أمناء الصناديق بمبالغ نقدية كبيرة وعدم توريدها إلى البنك المركزي أولاً بأول.

كما استمر تعليق عدد كبير من البيانات الجمركية في جمرك ميناء الحديدة لجهات حكومية وقطاع خاص، مع وجود ضعف في الرقابة على المتروكات من البضائع والسلع في ساحات ومستودعات الجمارك.

وذكر التقرير أن هناك اختلالات في وزارة المالية للنصف الأول من عام 2020، في سياسات وإجراءات الوزارة في تعيين ممثليها دون مراعاة توفر المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل الوظائف في الجهات الحكومية مثل "مدراء عموم الشؤون المالية - المدراء الماليين - مدراء الحسابات - مدراء المشتريات - أمناء الصناديق - أمناء المخازن".

وقامت وزارة الاتصالات في العام 2019 بصرف مبالغ كبيرة من الحساب الجاري في غير الأغراض الذي تم إنشاء الحساب لتحقيقها، وفقاً للتقرير.

كما تبين أن مؤسسة المياه بصنعاء لم تُغطِّ خدمة المياه من 2015 وحتى 2019، ولم تتجاوز نسبة التغطية 19% من سكان #الأمانة، مع ارتفاع نسبة الفاقد من المياه المنتجة والتي وصلت إلى 48% خلال عام 2019، وكذا ارتفاع التكاليف التشغيلية وبلوغ متوسط التكلفة لكل متر مكعب مباع من المياه (997) ريال بزيادة بمبلغ (635) ريال عن سعر البيع.

وفي محافظة #إب قام صندوق النظافة في النصف الأول من 2020، بصرف جزء كبير من موارد الصندوق في مجالات لا تتعلق بمهام وأنشطة الصندوق، ومن ذلك ما تم صرفه لتغطية نفقات المحافظة ومصاريف أخرى.

هذا وقال الجهاز إنه أحال إلى النيابة قضيةَ اختلاس أخرى في مكتب بريد #السوادية بمحافظة #البيضاء بلغ حجم أضرارها أكثر من 34 مليون ريال، تُضاف إلى قضية الاختلاس السابقة.