صنعاء نيوز -

بعد أن قطعت أنقرة شوطا لا بأس به في طريق تطبيع العلاقات مع مصر، كتب ياسين اقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقالا ينتقد فيه القاهرة بشدة متسائلا إلى أين تمضي مصر؟

وتطرق اقطاي في ديباجة مقاله إلى مصادقة "محكمة مصرية على قرار صدر مسبقا بإعدام 12 شخصا بينهم وزراء في الحكومة المنتخبة التي أطاح بها الانقلاب، فضلًا عن شخصيات في حزب تلك الحكومة. من بين هؤلاء الـ12 شخصًا؛ وزير الشباب والرياضة السابق أسامة ياسين، والبروفسور د. عبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، إلى جانب محمد البلتاجي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة (المنحل)، وهو والد الفتاة الشهيدة أسماء البلتاجي التي سقطت شهيدة برصاص القناصة في ميدان رابعة العدوية".

وينقل المتحدث باسم أردوغان عمن يصفهم بالبعض أن "الرصاص الذي استهدف أسماء كان يبحث عن البلتاجي ويستهدفه بشكل مباشر عبر ابنته. وفي اليوم الذي قُتلت فيه أسماء قُتل أكثر من ألف إنسان بأقسى الطرق وحشية، بينما أصيب الآلاف أيضا".

ويسرد أقطاي بطريقة تقريرية أحداثا مأساوية بلهجة الخصم اللدود، مشيرا إلى أن "كل ذلك كان يحدث على مرأى ومسمع من العالم. كان بإمكان الجميع أن يتابع ويشهد على ذلك بشكل حي مباشر، حيث كانت العديد من القنوات التلفزيونية حول العالم تعرض مشاهد الاقتحام على الهواء مباشرة".


ورأى المتحدث باسم أردوغان أن "إصدار قرار الإعدام بشكل جماعي بحق مئات الأشخاص لا يمكن تخيّله فضلًا عن الإقرار به، ولا يمكن أن يصدر كأي قرار عادي عن محكمة شفافة عادلة، مهما كانت مزاعم الاتهام مقنعة".

ودافع اقطاي عن المحكومين بالإعدام قائلا: "لا يمكن وصف هؤلاء الذين يحاكمون بالإعدام على أنهم جناة أو مجرمون، بل هم مجرد ضحايا العنف الذي فُرض عليهم. لا يمكن أن يكون هناك إنصاف على الإطلاق في قيام الانقلابيين بشنّ انقلاب دموي وفوق ذلك بإعدام من تبقى بشكل جماعي".

وفي سياق انتقاده اللاذع للسلطات المصرية، لفت المتحدث التركي على أن "مصر معرضة لخطر الجفاف الشديد وبالتالي المجاعة، بسبب ملء سد النهضة. ومن المرجح جدًّا أن يؤدي هذا الجفاف ومن بعده المجاعة إلى حالة انفجار اجتماعي بعيدًا حتى عن الانفجارات السياسية. وحتى لا يعثر هذا الانفجار الاجتماعي على قائد أو زعيم سياسي ما، بدأت قرارات الإعدام من الآن كإجراء احترازي يهدف لردع الكيانات السياسية الموجودة، ومواجهة أي تحرك اجتماعي محتمل".

المصدر: يني شفق