shopify site analytics
تسلحت بأحمر شفاه مسموم.. قصة أميرة مسلمة - إصابة 8 عسكريين في قصف إسرائيلي استهدف سوريا - المشروب الكحولي الأقل ضررا للكبد - بيان للسفير الأمريكي لدى اليمن - انتلجنس: الإمارات تجري مسحاً فضائياً لجزيرة سقطرى - لاخير في مجلسنا وبقيع إمامنا الصادق مُهدّم . - رئاسة مجلس الوزراء يكرم مدير عام مستشفى الامل العربي بالحديدة - سفرة إلى الماضي، بانوراما من وحي خيال الكاتب. - مسابقة أميركية تكرّم المصورين الصحفيين العالميين - الدشتي يكتب : خروج السفراء عن البروتوكولات الدولية "شذوذ" -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - وافقت حكومة الوفاق في اليمن على مشروعي لتعديل قانوني قانوني التعليم العالي والجامعات اليمنية وذلك بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليهما من أعضاء المجلس.
ويتيح التعديل الجديد على قانون التعليم العالي ,

الثلاثاء, 22-يناير-2013
صنعاء نيوز -

وافقت حكومة الوفاق في اليمن على مشروعي لتعديل قانوني قانوني التعليم العالي والجامعات اليمنية وذلك بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليهما من أعضاء المجلس.
ويتيح التعديل الجديد على قانون التعليم العالي , شغل المناصب العليا في الجامعات اليمنية بالانتخاب واختيار القيادات الجامعية بهذه الطريقة الديمقراطية بما يؤدي إلى استقلال الجامعات، وتفاديا للسلبيات التي رافقت التعيين في مثل هذه المناصب الأكاديمية خلال العشر السنوات الماضية، ومن أهمها فقدان منظومة التعليم العالي استقلاليتها وغياب الحريات الأكاديمية بسبب سوء اختيار القيادات الجامعية، ما أدى إلى ضعف مسيرتها العملية وتدني المستوى الإداري والعلمي.
وتضمن مشروع التعديل المواد 19، 21 ، 22، 23، 25، 28 وإلغاء المادة 24 من القانون رقم 13 لسنة 2010م بشان التعليم العالي بحيث تخضع وظائف رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة للتنافس عبر الإعلان، إضافة إلى إعادة تشكيل مجلس الأمناء في الجامعات وتعديل المهام والاختصاصات التي يمارسها بحيث تتضمن الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس الجامعة من بين اعضاء هيئة التدريس وإعداد معايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل منصب رئيس الجامعة ونوابه وعرضها على الجمعية العمومية لاعضاء هيئة التدريس لاقرارها.
كما اشتمل التعديل على اضافة مادة رقم 17 مكرر تتضمن قيام مجلس الامناء بتقديم تقرير عن ادائه كل سنتين الى المجلس الاعلى ضمانا لقيام مجلس الامناء بواجباته على اكمل وجه وتحقيقا للرقابة على اعماله واعطاء الحق في سحب الثقة منه او من احد اعضائه في حال التقصير او المخالفة للقانون وامكانية تشكيل مجلس بديلا عنه اذا استدعى الامر ذلك.
وأقر مجلس الوزراء مشروع تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم 17 لسنة 1995م بشان الجامعات اليمنية وتعديلاته، لتعزيز استقلالية الجامعات في الجوانب المالية واسلوب تعيين رئيس الجامعة ونوابه وكذا امين عام الجامعة والامين العام المساعد وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الاقسام بحيث يصبح تولي هذه المناصب الاكاديمية عن طريق الانتخاب وفق شروط والية محددة تراعي الدرجة الاكاديمية والاقدمية.
وشملت التعديلات المواد (11، 12 ، 15، 17 ، 23، 23 مكرر، 30) من القرار الجمهوري رقم 17 لسنة 1995 م بشان الجامعات اليمنية وتعديلاته، بما يساعد على توفير مناخ جامعي تراعى فيه الديمقراطية فكرا وعملا، تنظيرا وممارسة، اضافة الى ان العمل بنظام الانتخابات ليكون هو الاسلوب الامثل في تولي مثل هذه المناصب الاكاديمية الهامة، يعد صمام امان للجامعة وحافز للعمل بحرية وانطلاق، بما يكفل للجامعة تحقيق دورها المامول بالكفاءة المرجوة.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)